الإمارات العربية المتحدة

تعد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في دولة الإمارات من أوضح الأطر العامة في المنطقة. وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول الفعّال إلى المنتجات والخدمات الرقمية. وتحدد المواد الرسمية للسياسة التزامات الجهات الحكومية الاتحادية، والتدريب الإلزامي للموظفين، والإرشادات التقنية، ودور مسؤول النفاذية الرقمية. [4]

تشير الإرشادات الفنية للسياسة صراحة إلى WCAG 2.1 بالمستوى AA لمواقع الخدمات العامة. وفي الوقت نفسه، تتجه بيانات إمكانية الوصول ومبادرات التصميم الحكومية الأحدث في دولة الإمارات بصورة متزايدة إلى WCAG 2.2. لذلك يعد WCAG 2.2 بالمستوى AA هدفاً تقنياً أنسب للمنصات الجديدة أو التي تخضع لتحديث شامل، ما لم يحدد العقد أو الجهة المختصة معياراً آخر. [5]

لا تبرر السياسة القول إن جميع مواقع القطاع الخاص في دولة الإمارات تخضع تلقائياً للالتزامات الاتحادية نفسها. وقد تتأثر الشركات الخاصة بقوانين محلية أو تنظيمات قطاعية أو عقود حكومية أو تقديم خدمات عامة أو شروط المشتريات. لذلك يجب التحقق من نطاق الالتزام بدلاً من افتراضه.

المملكة العربية السعودية

تظهر توجهات إمكانية الوصول الرقمي في المملكة العربية السعودية بصورة متزايدة من خلال حوكمة الحكومة الرقمية والسياسات التي تنشرها الجهات المختلفة. وفي عام 2026، نشرت هيئة الحكومة الرقمية سياسة للنفاذية الرقمية خاصة بمنصاتها، وتشير إلى WCAG 2.2 بالمستوى AA. كما تنشر جهات عامة سعودية أخرى التزاماتها الخاصة، وقد تعتمد WCAG 2.1 أو مستوى أعلى لخدمة معينة. [6]

يهم هذا التوجه موردي التقنية والوكالات العاملة مع الجهات الحكومية السعودية. وينبغي إدراج إمكانية الوصول ضمن المتطلبات الوظيفية وأنظمة التصميم ومعايير القبول وأدلة الاختبار، لا تأجيلها إلى المراجعة النهائية قبل الإطلاق.

تحتاج الصورة الوطنية والقطاعية إلى قراءة دقيقة. فنشر جهة واحدة لسياسة خاصة بها لا يثبت تلقائياً أن جميع مواقع القطاع الخاص في المملكة تخضع لمتطلبات التوافق نفسها. وسيتناول مقال لاحق في هذه السلسلة الإطار السعودي والمعايير الحكومية وآثارها التجارية بالتفصيل.

دولة قطر

وضعت دولة قطر سياسة وطنية للنفاذ الرقمي بدعم من مركز مدى. ويوضح المركز أن السياسة تشمل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف وخدمات الاتصالات وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية العامة والتقنيات المساعدة. كما تدعو إلى توفير محتوى رقمي ميسّر، بما فيه المحتوى العربي. [7]

أشارت أطر المواقع والخدمات الحكومية المتنقلة في قطر إلى WCAG ضمن الخدمات الرقمية العامة. ويقدم مركز مدى اليوم الدعم في السياسات وخدمات النفاذ الرقمي والاعتماد والتدريب والموارد التقنية، ومنها مواد عربية حول WCAG 2.1. ويمنح ذلك قطر نموذجاً مؤسسياً منظماً يتجاوز تطبيق معيار على موقع واحد. [9] [8] [7]

مع ذلك، ينبغي للمؤسسات التحقق من الإصدار ومستوى التوافق المطلوبين في المناقصة أو لدى الجهة المختصة أو ضمن عملية الاعتماد الحالية. فقد يكون الإطار قد أشار في الأصل إلى WCAG 2.0، بينما يجري تطبيقه اليوم وفق توقعات أحدث مرتبطة بـ WCAG 2.1 أو WCAG 2.2.

البحرين والكويت وعُمان

تواصل البحرين والكويت وعُمان توسيع الخدمات الحكومية الرقمية والخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعد بواباتها الرسمية نقطة بداية مفيدة، لكن متطلبات المشروع قد تصدر عن وزارة أو جهة تنظيمية أو وثائق المشتريات والعقود، لا عن وثيقة إقليمية موحدة لإمكانية الوصول. [12] [11] [10]

بالنسبة إلى المؤسسات العاملة في هذه الأسواق، يتمثل المنهج الآمن في اعتماد خط أساس داخلي قوي، ثم إجراء مراجعة بحسب الدولة والقطاع. فالانتظار حتى ورود شكوى من عميل أو استفسار عن مناقصة يكون عادة أكثر تكلفة من دمج إمكانية الوصول في دورة حياة المنتج منذ البداية.

WCAG هي اللغة التقنية المشتركة

على الرغم من اختلاف هياكل السياسات، تمثل WCAG اللغة التقنية المشتركة في المنطقة. فهي تتيح للجهات الحكومية المشترية والمصممين والمطورين والمدققين ومالكي المنتجات مناقشة متطلبات قابلة للاختبار، بدلاً من الاكتفاء بعبارات عامة تفيد بأن المنصة سهلة الاستخدام.

بالنسبة إلى معظم الخدمات الجديدة الموجهة للجمهور، يعد WCAG 2.2 بالمستوى AA هدفاً مناسباً لأنه يشمل جميع متطلبات المستويين A وAA، ويضيف معايير تتناول أنماط التفاعل الحديثة. ومع ذلك، يجب على المؤسسة التحقق مما إذا كانت الجهة المختصة أو العقد يحدد WCAG 2.0 أو WCAG 2.1 أو WCAG 2.2 أو معياراً وطنياً أو متطلبات إضافية.

ما الذي يعنيه المستوى AA عملياً

يؤثر برنامج جاد للوصول إلى المستوى AA في بنية المنتج الأساسية، وليس في مظهر الصفحة وحده. وتشمل المتطلبات المعتادة ما يلي.

• إمكانية الوصول إلى الوظائف التفاعلية وتشغيلها بلوحة المفاتيح من دون أن يعلق المستخدم داخل أحد العناصر.
• أن يكون مؤشر تركيز لوحة المفاتيح ظاهراً ويتحرك وفق ترتيب منطقي.
• أن تحتوي الصور التي تنقل معنى على بدائل نصية مناسبة.
• أن تحتوي حقول النماذج على تسميات وتعليمات ورسائل خطأ ميسّرة.
• أن يحقق النص وعناصر الواجهة المهمة تبايناً لونياً كافياً.
• أن يبقى المحتوى قابلاً للاستخدام عند تكبير النص أو عرض الصفحة على شاشة ضيقة.
• أن تنقل الأزرار والروابط وعناصر التحكم أسماءها وأدوارها وحالاتها الصحيحة إلى التقنيات المساعدة.
• أن تتضمن مقاطع الفيديو المسجلة تسميات توضيحية مناسبة، مع توفير بدائل صوتية أو مرئية عند الحاجة.
• أن تستخدم بنية الصفحة عناوين ومعالم وترتيب قراءة ذي معنى.
• ألا تنشئ عمليات المصادقة وإدخال البيانات حواجز يمكن تجنبها أمام المستخدمين ذوي الإعاقات الإدراكية أو البصرية أو الحركية.

يتطلب هذا العمل عادة مراجعة التصميم والشيفرة، والفحص الآلي، والاختبار اليدوي، واختبار لوحة المفاتيح، والاختبار باستخدام التقنيات المساعدة. الأدوات الآلية مفيدة، لكنها لا تستطيع تحديد ما إذا كان كل بديل نصي يؤدي معناه، أو ما إذا كان ترتيب التركيز منطقياً، أو التعليمات مفهومة، أو رحلة المستخدم الكاملة تعمل مع قارئ الشاشة.

إمكانية الوصول في المحتوى العربي وثنائي اللغة

يجب أن تعمل إمكانية الوصول في دول الخليج باللغة العربية كما تعمل بالإنجليزية. وترجمة صفحة إنجليزية ميسّرة لا تضمن بقاء النسخة العربية ميسّرة. فقد يتغير التخطيط من اليمين إلى اليسار، والبيانات الوصفية للغة، وترتيب القراءة، وسلوك المكونات عند تبديل لغة الواجهة.

ينبغي للاختبارات الإقليمية التأكد من تعريف لغة الصفحة وأي تغيير في اللغة داخل الشيفرة، ونطق التسميات العربية بصورة صحيحة، وبقاء ترتيب التركيز منطقياً في التخطيطات من اليمين إلى اليسار، وإمكانية فهم المحتوى الذي يجمع العربية والإنجليزية بواسطة قارئات الشاشة. كما ينبغي مراجعة التحقق من صحة النماذج العربية وحقول التاريخ وأرقام الهاتف والقوائم وشرائح العرض والمستندات القابلة للتنزيل.

تستحق إمكانية الوصول في ملفات PDF العربية اهتماماً مستقلاً. فقد يبدو المستند صحيحاً بصرياً، بينما تجعل الوسوم وترتيب القراءة وبنية الجداول وترميز النص استخدامه صعباً بواسطة التقنيات المساعدة. وينطبق الأمر نفسه على التقارير والنماذج ثنائية اللغة التي تجمع بين محتوى من اليسار إلى اليمين وآخر من اليمين إلى اليسار.

إمكانية الوصول الرقمي أشمل من أدوات التخصيص

يمكن لأدوات إمكانية الوصول أن توفر خصائص مفيدة للتخصيص، مثل تكبير النص وتعديل الألوان ودعم القراءة. لكنها لا تصحح بمفردها كل حاجز موجود في الشيفرة المصدرية للموقع أو محتواه أو تصميم التفاعل فيه.

فعلى سبيل المثال، لا تستطيع الأداة إصلاح نموذج غير واضح بصورة موثوقة، أو إنشاء بنية منطقية للعناوين، أو كتابة بديل نصي دقيق، أو تصحيح تفاعل معطل عبر لوحة المفاتيح، أو إضافة تسميات توضيحية إلى فيديو، أو التأكد من أن رحلة الشراء تعمل مع قارئ الشاشة. ويمكن للمؤسسة استخدام أداة لإمكانية الوصول كجزء من منهجها، لكن التوافق يعتمد على المنتج نفسه وعلى الأدلة التي تنتج عن الاختبار.

ما الذي ينبغي للمؤسسات الخليجية فعله الآن

1. تحديد المتطلبات الواجب الالتزام بها ربط كل خدمة بالدولة والقطاع والجهة التنظيمية والعميل والعقد المعني، مع التمييز بين الالتزامات القانونية والمعايير الداخلية والممارسات الجيدة.
2. اعتماد خط أساس تقني اعتماد WCAG 2.2 بالمستوى AA للمنتجات الجديدة أو التي تخضع لتحديث كبير، ما لم يُحدَّد معيار آخر من الجهة المختصة أو في العقد.
3. إدراج إمكانية الوصول في المشتريات إضافة متطلبات قابلة للقياس إلى وثائق المشروع وطلبات تقديم العروض ونطاقات العمل ومعايير القبول وعقود الموردين.
4. توسيع الاختبار لما بعد الصفحة الرئيسية تغطية القوالب الرئيسية للموقع ورحلات المستخدم الكاملة، مثل التسجيل والمصادقة والبحث والدفع والحجز وتنزيل المستندات والدعم.
5. الجمع بين التقييم الآلي واليدوي استخدام الأدوات الآلية في الفحوص المتكررة، إلى جانب مراجعة المختصين واختبار لوحة المفاتيح والتقنيات المساعدة.
6. إدراج المحتوى العربي والمستندات في نطاق الاختبار اختبار الواجهات من اليمين إلى اليسار، والمكونات ثنائية اللغة، وملفات PDF، ومقاطع الفيديو، وغيرها من المحتويات التي لا تغطيها قوالب الموقع الأساسية.
7. إعادة الاختبار بعد المعالجة التحقق من نجاح الإصلاحات وعدم تسبب التغييرات في إنشاء حواجز جديدة. واعتبار إمكانية الوصول مسؤولية مستمرة طوال دورة حياة المنتج، لا إجراء اعتماد يُنفَّذ مرة واحدة.